صدمة جديدة لـ طالبي اللجوء الحاليين في السويد . وهذه أبرز بنود القانون الذي أقرّه البرلمان بشأن الهجرة

أقرّ واعتمد البرلمان السويدي بالأغلبية الثلاثاء 21 حزيران 2016، قانوناً من شأنه أن يشدد من إجراءات الهجرة واللجوء في البلاد، كانت الحكومة السويدية أعلنته في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2015.

وحسب الإذاعة السويدية الرسمية:

يسري مفعول القانون لمدة 3 سنوات وينص بالدرجة الأولى على أن “كل شخص طلب اللجوء بعد 24 من شهر نوفمبر 2015، سوف يحصل على إقامة مؤقتة 3 سنوات، قابلة للتجديد 3 سنوات أخرى”.

كما يصعّب القانون من قضايا  لم شمل الأسرة، حيث انه لا يستطيع اللاجئ لم شمل لـ عائلته قبل حصوله على عمل ثابت. يذكر أن طالبي اللجوء الممنوحين صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية لـ الأمم المتحدة، سيستثنون  من منحهم إقامة مؤقتة،
أي أن القوانين الجديدة التي اعتمدت اليوم لن تشملهم حيث سيحصلون على إقامات دائمة.

وكان القانون القديم يعطي تسهيلات كثيرة حول مدة الإقامة وهي 5 سنوات وتجدد تلقائياً بطلب من اللاجئ دون أي متاعب او متطلبات ، كما كان يحق للاجئ لم الشمل لـ أسرته خارج البلاد دون أي شرط أو قيد.

يذكر انه قد صوّت لصالح القانون جميع الأحزاب البرلمانية  عدا حزبي الوسط واليسار، ليدخل حيز التنفيذ في 20 من تموز المقبل. حيث أن نحو 240 عضواً في البرلمان وافقوا على القانون الجديد، في حين  45 عضواً آخرين رفضو السماح بإصدار القانون، بينما امتنع 30 عضواً عن التصويت عليه ، وغاب نحو 34 عضواً عن الجلسة البرلمانية .

وطالب كل من حزب المحافظين   وحزب “سفاريا ديموكراتنا” لـ جعل قانون تشديد الهجرة واللجوء في السويد بشكل دائم.حيث انه خلال فصل الخريف الماضي تدفقت أعدادٌ ضخمة من طالبي اللجوء إلى السويد، مما دفع الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لوضع حد كبير لتدفق اللاجئين.