النظام الحكومي السويدي

 

• المدونات
• جوهر السويد
• الصلة مع السويد
• المجتمع السويدي
• الدراسة في السويد
• العمل في السويد
• بيئة الأعمال التجارية
• السياحة

المجتمع السويدي ← الصفحة الرئيسيّة

النظام الحكومي السويدي

الحكومة:

السلطة العامة بكاملها منبثقة من الشعب، والبرلمان هو ممثل الشعب الرئيسي.
تصوير: Johnér / Plattform

النظام الحكومي السويدي

كل السُلطة منبثقة من الشعب. هذا هو أساس الديمقراطية البرلمانية في السويد. الجميع لديهم نفس الحقوق ونفس الفرص ليدلوا بكلمتهم، والجميع أحرار في مراقبة السياسيين والمؤسسات العامة وكيفية ممارسة سلطاتهم.

تجري الانتخابات العامة في السويد كل أربع سنوات. وستتم الانتخابات المقبلة في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2014 ويحق لحوالي 7 ملايين شخص التصويت في هذه الانتخابات، وبالتالي يمارسون تأثيرهم لايصال الحزب السياسي الذي سيمثلهم في البرلمان (الريكسداج Riksdag)، ومجالس المحافظات والبلديات. يمكن للشعب أيضا التأثير في السياسة السويدية بطرق أخرى – وذلك من خلال المشاركة في الاستفتاءات، أو الانضمام إلى حزب سياسي أو التعليق على التقارير المقدمة من قبل الحكومة.

الدستور السويدي

يعرّف الدستور السويدي الطريقة التي تُحكم فيها السويد. أنه ينظم العلاقة بين صانعي القرار والسلطة التنفيذية، والحقوق الأساسية
والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنون. وهناك أربعة قوانين أساسية تشكّل الدستور: أداة الحكومة، قانون التعاقب، حرية الصحافة والقانون الأساسي لحرية التعبير. من بين أمور أخرى، فإن أداة الحـكم تكفــل للمواطنين الحــق في الحصـول على المعلومـات بحــرية، وتنظيم المظاهـرات، وتشكيل الأحزاب السياسية وممارسة شعائرهم الدينية. أما قانون التعـاقب فيُنظـم حـق أفراد عائلة برنادوت بإعتلاء عرش السويد.

حدد  قانون حرية الصحافة مبدأ تمكين الجمهور من الاطلاع على الوثائق الرسمـية من أجـل ضمـان مجتمـع شفـاف متاح له الوصـول إلى المعلومـات المتعلقة بعمل البرلمان والحكومة والمؤسسات العامة. يسمح هذا القانون لأي فرد من الشعب الاطلاع على ودراسة الوثائق الرسمية متى رغبوا في ذلك. مبدأ آخـر في قانون حـرية الصحـافة هو حـرية تناقـل المعلومات. طبقاً لهذا المبدأ يمكن للجميع في السويد اعطاء المعلومات، التي يرونها مهمة ويشعرون أنها يجب أن تكون علنية، الى وسـائل الإعلام. ولا يحق لناشر للمـواد الكشـف عن المصدر إذا كان الفـرد المعني يرغـب في عدم الكشـف عن هويتـه.

أما قانون حرية التعبير، الذي دخل حيز النفاذ في العام ‏1992‏، فقد عكس إلى حـد كبيـر قانون حـرية الصحـافة، في ما يخـص حظـر الرقـابة، وحـرية نشـر المعلومات والحق في الاحتفاظ بمجهولية الهوية.

حقوق أساسية

لتعديل القانون الأساسي، يجب على البرلمان تمرير التعديل في مناسبتين منفصلتين، تفصلهما انتخابات برلمـانية. للقـوانين الأســاسية الأفضلية على جميع القوانين الأخرى، ولايجب أن يتعارض أي قانون مع الدستور.